الى الاخوة الباحثين واصحاب الشان ..
لاول مرة النص الكامل لــ (قانون مراجعة الاتفاق النووي الايراني لعام 2015 ) مترجم الى اللغة العربية ::
_______________________________________________
قدم السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الايراني رقم (S.615) الصادر في 27/2/2015 ، وفيما يلي نصه :
يعدل هذا القانون قانون الطاقة الذرية لعام 1954 لتوجيه الرئيس، في غضون (5) أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ، أن يحيل الرئيس إلى الكونجرس ما يلي :
1- نص الاتفاق وجميع المواد والمرفقات ذات الصلة .
2- تقرير تقييم وزير الخارجية.
3- اصدار شهادة ان يتضمن الاتفاق بنود وشروط مناسبة ومدة المتطلبات التي ينص عليها الاتفاق بشأن أنشطة إيران النووية ، والأحكام التي تصف أي عقوبات يجب التنازل عنها ، وتعليقها ، أو تخفيفها من جانب الولايات المتحدة وأية دولة أخرى أو كيان ، بما في ذلك الأمم المتحدة .
4- شهادة أن الاتفاق يلبي أهداف الولايات المتحدة بعدم انتشار الاسلحة ، وان لا يعرض الدفاع والأمن المشترك للخطر ، ويوفر إطارا لضمان بأن الأنشطة النووية الإيرانية لن تشكل مخاطر أمنية او دفاع غير معقول ، وان يضمن بان الأنشطة النووية المسموح لايران بها لن تستخدم لتعزيز اي انشطة نووية عسكرية أو لإغراض المتفجرات النووية ، بما في ذلك أية البحوث ذات صلة.
توجيه وزير الخارجية لإعداد تقرير التقييم :
1- قدرة وزير الخارجية للتحقق من التزام ايران بالاتفاق.
2- مدى كفاية الضمانات التي ينص عليها الاتفاق للتأكد من أن أنشطة إيران المسموح بها لن تستخدم لتعزيز اي انشطة نووية عسكرية أو لإغراض المتفجرات النووية ، بما في ذلك البحوث .
3- قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ نظام التحقق المطلوب .
يتعين على وزير الخارجية ان يوضح في تقريره ماذا كان بمقدور ايران القيام بما يلي :
1- استخدام جميع التدابير غير المحظورة صراحة بموجب الاتفاق الدولي لإخفاء انشطة تنتهك التزاماتها .
2- تغيير أو تحريف الممارسات القياسية بهدف عرقلة جهود التحقق.
يجب على لجان العلاقات الخارجية عقد جلسات استماع وجلسات اعلامية لمراجعة الاتفاق خلال فترة الـ (30) يوما التالية بعد احالة الرئيس لمثل هذا الاتفاق.
يجب ان لا تتعدى فترة مراجعة الكونغرس للاتفاق الدولي مدة (60) يوم ، بما في ذلك جميع المواد المطلوبة إحالتها إلى الكونغرس يجب ان يتم إرسالها بين 10 يوليو ، و7 سبتمبر 2015.
لا يجوز للرئيس التنازل أو تعليق او اعفاء او الحد من العقوبات المفروضة على ايران قبل وأثناء فترة الـ(60) يوم المخصصة لدراسة الكونغرس لنص الاتفاق الدولي .
لا يجوز للرئيس التنازل أو تعليق او اعفاء او الحد من العقوبات المفروضة على ايران خلال المدة التالية :
1 - بعد مدة الـ(12) يوم من تاريخ صدور قرار رفض الكونغرس للاتفاق الدولي .
2 - بعد مرور (10) ايام على صدور قرار الرئيس باعتراض قرار رفض الكونجرس للاتفاق الدولي .
شعور الكونغرس:
1- نظام العقوبات المفروضة على إيران من قبل الكونغرس هو المسؤول الأول عن جلب إيران إلى طاولة التفاوض حول برنامجها النووي.
2- المفاوضات مسألة بالغة الأهمية للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها المقربين.
3- هذا القانون لا يحتاج الى تصويت الكونجرس للاتفاق على بدء مراجعة الكونجرس .
4- يوفر هذا القانون مراجعة الكونغرس للاتفاق الدولي بما في ذلك الموافقة ، او عدم الموافقة ، أو عدم اتخاذ اي اجراء بشأن تخفيف العقوبات القانونية المفروضة على ايران بموجب اتفاق .
5- على الرغم من أن الكونجرس قد لا يتفق على رفع العقوبات الا ان نظام فرض العقوبات كان من قبل الكونغرس وهو الوحيد الذي يمكن له تعديل نظام العقوبات هذا بشكل دائم أو القضاء عليه تماما . فمن الأهمية بمكان أن يكون للكونجرس فرصة النظر واتخاذ الإجراءات التي تؤثر على نظام العقوبات القانونية.
دعوى تخفيف العقوبات القانونية من قبل الولايات المتحدة وفقا لاتفاق أو خطة العمل المشتركة:
1- يمكن تخفيف العقوبات خلال فترة المراجعة اذا ما اصدر الكونغرس قرارا مشترك بتأييد الاتفاق الدولي .
2- لا يجوز تخفيف العقوبات في خلال فترة المراجعة اذا ما اصدر الكونغرس قرارا مشترك يشير فيه رفضه للاتفاق.
3- يمكن تخفيف العقوبات خلال فترة المراجعة اذا ما لم يصدر الكونغرس اي قرارا مشترك بتأييد او رفض الاتفاق الدولي .
يقوم الرئيس بإطلاع الكونجرس بالكامل على امتثال إيران واحترامها للاتفاق
مهام الرئيس:
1- على الرئيس ابلاغ الكونجرس خلال (10) ايام من تلقيه اي معلومات تفيد بخرق ايران او التزامها بالاتفاق الدولي .
2- في غضون (30) يوم على تلقي الرئيس هذه المعلومات يجب تحديد ما إذا كانت تشكل خرقا ماديا للاتفاق ام لا ، ويتم رفع تقرير إلى الكونغرس . فضلا عن العمل الايراني الذي ادى الى خرق الاتفاق والإجراءات المطلوبة من ايران لمعالجة الخرق .
3- على الاقل مرة كل (180) يوم يتم رفع تقرير إلى الكونغرس عن برنامج ايران النووي ومدى التزامها بالاتفاق .
يقوم الرئيس بإبقاء الكونغرس على علم تام لأي مبادرة أو مفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك أي اتفاق جديد أو تعديله.
يقوم الرئيس مرة كل (90) يوم على الاقل بإبلاغ الكونجرس عما إذا كان على يقين تام مما ياتي :
1- إيران تنفذ الاتفاق بالكامل ،
2- ايران لم ترتكب اي خرقا ماديا لهذا الاتفاق،
3- إيران لم تتخذ أي عمل من شأنه أن يطور برنامجها للأسلحة النووية،
4- إيران لم تدعم بشكل مباشر ولم تنفذ عملا إرهابيا ضد الولايات المتحدة أو أي شخص في الولايات المتحدة،
5- تعليق العقوبات ضد ايران تكون متناسبة مع التدابير التي تتخذها إيران فيما يتعلق بإنهاء برنامجها النووي غير المشروع وخطر على مصالح الأمن القومي الأميركي.
شعور الكونغرس:
1- العقوبات الأمريكية على ايران بسبب الارهاب ، وانتهاكات حقوق الإنسان، والصواريخ البالستية تبقى في مكانها بموجب اتفاق.
2- القضايا التي لم يتناولها الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كتعويض الرهائن الأميركيين بعد الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران عام 1979، وحرية الأمريكان المحتجزين في ايران، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة إيران ضد شعبها ، والدعم المتواصل للإرهاب من قبل الحكومة الإيرانية ، هي أمور حاسمة لضمان تحقيق العدالة وتحقيق الأمن القومي الأمريكي، وينبغي التصدي لها.
3- يجب على الرئيس تحديد عما اذا كان الاتفاق يؤثر سلبا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ولدعمها لحق إسرائيل في الوجود.
4- من أجل تنفيذ أي اتفاق طويل الأجل يتم التوصل إليه بين مجموعة الدول (5+1) وإيران ، على الكونجرس ان يراجع أي ذلك الاتفاق ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظام العقوبات القانونية المفروضة من قبل الكونغرس على ايران .
إذا لم يقدم الرئيس هذه الشهادات أو قد قرر أن إيران انتهكت ماديا الاتفاق ، يشرع الكونجرس في غضون (60) يوم لتعجيل النظر بإعادة تشريع العقوبات القانونية ضد إيران ويحدد مجلسي النواب والشيوخ هذه التشريعات المستعجلة .
ليس في هذا القانون ما يجوز تأويله على النحو التالي:
1- تعديل سلطة الرئيس للتفاوض، والتدخل فيها او في تنفيذ الاتفاقات التنفيذية ، وغيرها من القيود المفروضة على تنفيذ الاتفاقات المشمولة تحديدا بموجب هذا القانون.
2- السماح لأي تنازل جديد او تعليق او اعفاء او الحد من العقوبات المفروضة على ايران تحت أي حكم من أحكام القانون ، أو السماح للرئيس بالامتناع عن تطبيق أي عقوبات من هذا القبيل وفقا للاتفاق الدولي الموقع بين مجموعة الدولة (5+1) وإيران خلال الفترة المحددة لمراجعة الكونغرس.
3- إلغاء أو إنهاء أي عقوبات قانونية مفروضة على إيران
4- اعطاء الاذن باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.
ترجمة الرفيق رافت علي
بغداد الجهاد
2015/7/18
لاول مرة النص الكامل لــ (قانون مراجعة الاتفاق النووي الايراني لعام 2015 ) مترجم الى اللغة العربية ::
_______________________________________________
قدم السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الايراني رقم (S.615) الصادر في 27/2/2015 ، وفيما يلي نصه :
يعدل هذا القانون قانون الطاقة الذرية لعام 1954 لتوجيه الرئيس، في غضون (5) أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ، أن يحيل الرئيس إلى الكونجرس ما يلي :
1- نص الاتفاق وجميع المواد والمرفقات ذات الصلة .
2- تقرير تقييم وزير الخارجية.
3- اصدار شهادة ان يتضمن الاتفاق بنود وشروط مناسبة ومدة المتطلبات التي ينص عليها الاتفاق بشأن أنشطة إيران النووية ، والأحكام التي تصف أي عقوبات يجب التنازل عنها ، وتعليقها ، أو تخفيفها من جانب الولايات المتحدة وأية دولة أخرى أو كيان ، بما في ذلك الأمم المتحدة .
4- شهادة أن الاتفاق يلبي أهداف الولايات المتحدة بعدم انتشار الاسلحة ، وان لا يعرض الدفاع والأمن المشترك للخطر ، ويوفر إطارا لضمان بأن الأنشطة النووية الإيرانية لن تشكل مخاطر أمنية او دفاع غير معقول ، وان يضمن بان الأنشطة النووية المسموح لايران بها لن تستخدم لتعزيز اي انشطة نووية عسكرية أو لإغراض المتفجرات النووية ، بما في ذلك أية البحوث ذات صلة.
توجيه وزير الخارجية لإعداد تقرير التقييم :
1- قدرة وزير الخارجية للتحقق من التزام ايران بالاتفاق.
2- مدى كفاية الضمانات التي ينص عليها الاتفاق للتأكد من أن أنشطة إيران المسموح بها لن تستخدم لتعزيز اي انشطة نووية عسكرية أو لإغراض المتفجرات النووية ، بما في ذلك البحوث .
3- قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ نظام التحقق المطلوب .
يتعين على وزير الخارجية ان يوضح في تقريره ماذا كان بمقدور ايران القيام بما يلي :
1- استخدام جميع التدابير غير المحظورة صراحة بموجب الاتفاق الدولي لإخفاء انشطة تنتهك التزاماتها .
2- تغيير أو تحريف الممارسات القياسية بهدف عرقلة جهود التحقق.
يجب على لجان العلاقات الخارجية عقد جلسات استماع وجلسات اعلامية لمراجعة الاتفاق خلال فترة الـ (30) يوما التالية بعد احالة الرئيس لمثل هذا الاتفاق.
يجب ان لا تتعدى فترة مراجعة الكونغرس للاتفاق الدولي مدة (60) يوم ، بما في ذلك جميع المواد المطلوبة إحالتها إلى الكونغرس يجب ان يتم إرسالها بين 10 يوليو ، و7 سبتمبر 2015.
لا يجوز للرئيس التنازل أو تعليق او اعفاء او الحد من العقوبات المفروضة على ايران قبل وأثناء فترة الـ(60) يوم المخصصة لدراسة الكونغرس لنص الاتفاق الدولي .
لا يجوز للرئيس التنازل أو تعليق او اعفاء او الحد من العقوبات المفروضة على ايران خلال المدة التالية :
1 - بعد مدة الـ(12) يوم من تاريخ صدور قرار رفض الكونغرس للاتفاق الدولي .
2 - بعد مرور (10) ايام على صدور قرار الرئيس باعتراض قرار رفض الكونجرس للاتفاق الدولي .
شعور الكونغرس:
1- نظام العقوبات المفروضة على إيران من قبل الكونغرس هو المسؤول الأول عن جلب إيران إلى طاولة التفاوض حول برنامجها النووي.
2- المفاوضات مسألة بالغة الأهمية للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها المقربين.
3- هذا القانون لا يحتاج الى تصويت الكونجرس للاتفاق على بدء مراجعة الكونجرس .
4- يوفر هذا القانون مراجعة الكونغرس للاتفاق الدولي بما في ذلك الموافقة ، او عدم الموافقة ، أو عدم اتخاذ اي اجراء بشأن تخفيف العقوبات القانونية المفروضة على ايران بموجب اتفاق .
5- على الرغم من أن الكونجرس قد لا يتفق على رفع العقوبات الا ان نظام فرض العقوبات كان من قبل الكونغرس وهو الوحيد الذي يمكن له تعديل نظام العقوبات هذا بشكل دائم أو القضاء عليه تماما . فمن الأهمية بمكان أن يكون للكونجرس فرصة النظر واتخاذ الإجراءات التي تؤثر على نظام العقوبات القانونية.
دعوى تخفيف العقوبات القانونية من قبل الولايات المتحدة وفقا لاتفاق أو خطة العمل المشتركة:
1- يمكن تخفيف العقوبات خلال فترة المراجعة اذا ما اصدر الكونغرس قرارا مشترك بتأييد الاتفاق الدولي .
2- لا يجوز تخفيف العقوبات في خلال فترة المراجعة اذا ما اصدر الكونغرس قرارا مشترك يشير فيه رفضه للاتفاق.
3- يمكن تخفيف العقوبات خلال فترة المراجعة اذا ما لم يصدر الكونغرس اي قرارا مشترك بتأييد او رفض الاتفاق الدولي .
يقوم الرئيس بإطلاع الكونجرس بالكامل على امتثال إيران واحترامها للاتفاق
مهام الرئيس:
1- على الرئيس ابلاغ الكونجرس خلال (10) ايام من تلقيه اي معلومات تفيد بخرق ايران او التزامها بالاتفاق الدولي .
2- في غضون (30) يوم على تلقي الرئيس هذه المعلومات يجب تحديد ما إذا كانت تشكل خرقا ماديا للاتفاق ام لا ، ويتم رفع تقرير إلى الكونغرس . فضلا عن العمل الايراني الذي ادى الى خرق الاتفاق والإجراءات المطلوبة من ايران لمعالجة الخرق .
3- على الاقل مرة كل (180) يوم يتم رفع تقرير إلى الكونغرس عن برنامج ايران النووي ومدى التزامها بالاتفاق .
يقوم الرئيس بإبقاء الكونغرس على علم تام لأي مبادرة أو مفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك أي اتفاق جديد أو تعديله.
يقوم الرئيس مرة كل (90) يوم على الاقل بإبلاغ الكونجرس عما إذا كان على يقين تام مما ياتي :
1- إيران تنفذ الاتفاق بالكامل ،
2- ايران لم ترتكب اي خرقا ماديا لهذا الاتفاق،
3- إيران لم تتخذ أي عمل من شأنه أن يطور برنامجها للأسلحة النووية،
4- إيران لم تدعم بشكل مباشر ولم تنفذ عملا إرهابيا ضد الولايات المتحدة أو أي شخص في الولايات المتحدة،
5- تعليق العقوبات ضد ايران تكون متناسبة مع التدابير التي تتخذها إيران فيما يتعلق بإنهاء برنامجها النووي غير المشروع وخطر على مصالح الأمن القومي الأميركي.
شعور الكونغرس:
1- العقوبات الأمريكية على ايران بسبب الارهاب ، وانتهاكات حقوق الإنسان، والصواريخ البالستية تبقى في مكانها بموجب اتفاق.
2- القضايا التي لم يتناولها الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كتعويض الرهائن الأميركيين بعد الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران عام 1979، وحرية الأمريكان المحتجزين في ايران، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة إيران ضد شعبها ، والدعم المتواصل للإرهاب من قبل الحكومة الإيرانية ، هي أمور حاسمة لضمان تحقيق العدالة وتحقيق الأمن القومي الأمريكي، وينبغي التصدي لها.
3- يجب على الرئيس تحديد عما اذا كان الاتفاق يؤثر سلبا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ولدعمها لحق إسرائيل في الوجود.
4- من أجل تنفيذ أي اتفاق طويل الأجل يتم التوصل إليه بين مجموعة الدول (5+1) وإيران ، على الكونجرس ان يراجع أي ذلك الاتفاق ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظام العقوبات القانونية المفروضة من قبل الكونغرس على ايران .
إذا لم يقدم الرئيس هذه الشهادات أو قد قرر أن إيران انتهكت ماديا الاتفاق ، يشرع الكونجرس في غضون (60) يوم لتعجيل النظر بإعادة تشريع العقوبات القانونية ضد إيران ويحدد مجلسي النواب والشيوخ هذه التشريعات المستعجلة .
ليس في هذا القانون ما يجوز تأويله على النحو التالي:
1- تعديل سلطة الرئيس للتفاوض، والتدخل فيها او في تنفيذ الاتفاقات التنفيذية ، وغيرها من القيود المفروضة على تنفيذ الاتفاقات المشمولة تحديدا بموجب هذا القانون.
2- السماح لأي تنازل جديد او تعليق او اعفاء او الحد من العقوبات المفروضة على ايران تحت أي حكم من أحكام القانون ، أو السماح للرئيس بالامتناع عن تطبيق أي عقوبات من هذا القبيل وفقا للاتفاق الدولي الموقع بين مجموعة الدولة (5+1) وإيران خلال الفترة المحددة لمراجعة الكونغرس.
3- إلغاء أو إنهاء أي عقوبات قانونية مفروضة على إيران
4- اعطاء الاذن باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.
ترجمة الرفيق رافت علي
بغداد الجهاد
2015/7/18
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق