وكالات
"التشيع" ودفع الجزية والتوبة.. شروط العامري لعودة نازحي ديالى
أكد مصدر من مجلس محافظة ديالى، شرق العراق، أن اجتماعاً عقد بين رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، وقائد مليشيا بدر وزير النقل السابق، هادي العامري؛ لأجل عودة نازحي المحافظة، أفضى إلى فرض العامري شروطاً تعجيزية تشمل الجزية والتوبة واعتناق المذهب الجعفري.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لمراسل "الخليج أونلاين": إن "هادي العامري فرض شروطاً تعجيزية لعودة النازحين السنة إلى مناطقهم"، لافتاً إلى أن هذه الشروط تتلخص بـ"إعلان التوبة واعتناق المذهب الشيعي (الجعفري)، ودفع الجزية إلى الحشد الشعبي (المليشيات الشيعية)".
وأوضح أن "شرط الجزية ينص على تنازل العوائل النازحة عن بيوت أو عقارات أو أرض زراعية أو بساتين، وفق ما تقرره اللجنة الأمنية".
وبين المصدر أن الطرف المفاوض متمثلاً برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، "رفض الشروط، فيما تتواصل الوساطات لإيجاد حلول أخرى".
يذكر أن محافظة ديالى، المعروفة أنها ذات غالبية سنية، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل مليشيات طائفية مدعومة من قبل الحكومة، في حين أكد مواطنون في تصريحات سابقة لـ"الخليج أونلاين"، بالإضافة إلى تقارير حقوقية، وجود تطهير طائفي استهدف "مكوناً دون آخر".
وآخر استهداف تعرض له أهالي المحافظة وقع في 17 يوليو/ تموز الماضي، انتقاماً لقتلى المليشيات الذين وقعوا ضحية تفجير سيارة ملغمة تبنى تنفيذها تنظيم "الدولة".
وكان مركز حقوقي عراقي أكد في وقت سابق أن محافظة ديالى شرق العراق، تتعرض لحملة تطهير عرقي منظمة؛ من قتل وخطف وتهجير واعتقال وتضييق وتهميش، تستهدف السكان السنة، وتجري تحت غطاء سياسي وقانوني.
الحملة أدت، بحسب مركز بغداد لحقوق الإنسان، إلى إحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية للمحافظة، مؤكداً في تقرير وصل "الخليج أونلاين" نسخة منه، أن الحملة ستستمر وترتفع وتيرتها، "خاصة بعد حصول قيادي في مليشيا بدر على منصب المحافظ، وهو متهم بالإشراف على جرائم القتل والخطف والتهجير الطائفي التي يتعرض لها السنة في المحافظة".
وأوضح التقرير أن التفجير الذي وقع في سوق ناحية "خان بني سعد" في 17 يوليو/ تموز الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً وإصابة أكثر من 145 آخرين، استغلته السلطات المحلية في المحافظة "بطريقة مريبة وكأنها كانت تنتظره" لزيادة التطهير العرقي ضد السنة وتسريع وتيرته، مضيفاً أن 58 سُنياً قد قتلوا بالانفجار، وأنه لم يستهدف الشيعة فقط.
ودعا المركز الحقوقي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى ضرورة تشكيل قوة حماية عسكرية دولية تتولى حماية المحافظة ومناطق حزام بغداد "وباقي المناطق التي تشهد جرائم تطهير عرقي وطائفي".
"التشيع" ودفع الجزية والتوبة.. شروط العامري لعودة نازحي ديالى
أكد مصدر من مجلس محافظة ديالى، شرق العراق، أن اجتماعاً عقد بين رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، وقائد مليشيا بدر وزير النقل السابق، هادي العامري؛ لأجل عودة نازحي المحافظة، أفضى إلى فرض العامري شروطاً تعجيزية تشمل الجزية والتوبة واعتناق المذهب الجعفري.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لمراسل "الخليج أونلاين": إن "هادي العامري فرض شروطاً تعجيزية لعودة النازحين السنة إلى مناطقهم"، لافتاً إلى أن هذه الشروط تتلخص بـ"إعلان التوبة واعتناق المذهب الشيعي (الجعفري)، ودفع الجزية إلى الحشد الشعبي (المليشيات الشيعية)".
وأوضح أن "شرط الجزية ينص على تنازل العوائل النازحة عن بيوت أو عقارات أو أرض زراعية أو بساتين، وفق ما تقرره اللجنة الأمنية".
وبين المصدر أن الطرف المفاوض متمثلاً برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، "رفض الشروط، فيما تتواصل الوساطات لإيجاد حلول أخرى".
يذكر أن محافظة ديالى، المعروفة أنها ذات غالبية سنية، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل مليشيات طائفية مدعومة من قبل الحكومة، في حين أكد مواطنون في تصريحات سابقة لـ"الخليج أونلاين"، بالإضافة إلى تقارير حقوقية، وجود تطهير طائفي استهدف "مكوناً دون آخر".
وآخر استهداف تعرض له أهالي المحافظة وقع في 17 يوليو/ تموز الماضي، انتقاماً لقتلى المليشيات الذين وقعوا ضحية تفجير سيارة ملغمة تبنى تنفيذها تنظيم "الدولة".
وكان مركز حقوقي عراقي أكد في وقت سابق أن محافظة ديالى شرق العراق، تتعرض لحملة تطهير عرقي منظمة؛ من قتل وخطف وتهجير واعتقال وتضييق وتهميش، تستهدف السكان السنة، وتجري تحت غطاء سياسي وقانوني.
الحملة أدت، بحسب مركز بغداد لحقوق الإنسان، إلى إحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية للمحافظة، مؤكداً في تقرير وصل "الخليج أونلاين" نسخة منه، أن الحملة ستستمر وترتفع وتيرتها، "خاصة بعد حصول قيادي في مليشيا بدر على منصب المحافظ، وهو متهم بالإشراف على جرائم القتل والخطف والتهجير الطائفي التي يتعرض لها السنة في المحافظة".
وأوضح التقرير أن التفجير الذي وقع في سوق ناحية "خان بني سعد" في 17 يوليو/ تموز الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً وإصابة أكثر من 145 آخرين، استغلته السلطات المحلية في المحافظة "بطريقة مريبة وكأنها كانت تنتظره" لزيادة التطهير العرقي ضد السنة وتسريع وتيرته، مضيفاً أن 58 سُنياً قد قتلوا بالانفجار، وأنه لم يستهدف الشيعة فقط.
ودعا المركز الحقوقي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى ضرورة تشكيل قوة حماية عسكرية دولية تتولى حماية المحافظة ومناطق حزام بغداد "وباقي المناطق التي تشهد جرائم تطهير عرقي وطائفي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق